ازدواج مجدد مرد بدون اجازه همسر اول حرام است

 

براساس ماده 23 لايحه «حمايت از خانواده» اختيار كردن همسر بعدي و ازدواج مجدد مرد منوط به اجازه گرفتن از دادگاه است و دادگاه صرفا پس از اثبات توانايي مالي و تحقق عدالت بين زنان اجازه ازدواج بعدي مرد را صادر خواهد كرد.

 

از میان فقها تاکنون فقط آيت‌الله صانعي ازدواج مجدد مرد بدون اجازه همسر اول را خلاف شرع اعلام کرده است.

 

لايحه حمايت از خانواده دی ماه سال گذشته با هدف ارائه راهكارهایی به منظور تحكیم بنیان خانواده در قوه قضاییه به تصويب رسيد و پس از ماه‌ها بحث و بررسی در هيات دولت، با افزودن ماده بحث برانگیز 23 تقدیم مجلس شد.

 

براساس ماده 23 این لايحه ، اختيار كردن همسر بعدي و ازدواج مجدد مرد منوط به اجازه گرفتن از دادگاه است و دادگاه صرفا پس از اثبات توانايي مالي و تحقق عدالت بين زنان اجازه ازدواج بعدي مرد را صادر خواهد كرد.

 

گفتنی است اين لايحه اكنون در دستور كار كميسيون هاي قضايي اقتصادي بهداشت و درمان فرهنگي و امنيت ملي قرار گرفته است.

 

 

 از میان فقها تاکنون فقط آيت‌الله العظمي يوسف صانعي ازدواج مجدد مرد بدون اجازه همسر اول را خلاف شرع، حرام و معصيت اعلام کرده است و به نظر می رسد در این فتوا نیز هم نظری در بین دیگر مراجع تقلید پیدا نکند.

                                                                       

آيت‌الله صانعي در پاسخ به سوالي درباره‌ي ماده 23 لايحه حمايت از خانواده مبني بر اين‌كه چنانچه مردي قصد ازدواج مجدد داشته باشد بايد از دادگاه اجازه بگيرد، افزود: در صورتي که رضايت زن اول وجود نداشته نباشد، حتي اگر مرد تمکن مالي هم داشته باشد، ازدواج مجدد وي حرام است.  

 

صانعي افزود: ازدواج مجدد وقتي جايز است که اذيتي براي زن اول نداشته باشد.  وي همچنین خاطرنشان کرد: ولي چنانچه همسر اول رضايت داشته و محکمه نيز تشخيص دهد، ازدواج مجدد مرد صحيح است.

 

الهام وزير دادگستري در پاسخ به مواردي كه در ارتباط با ماده 23 اين لايحه مبني بر حذف لزوم اجازه شوهر از همسر اول براي ازدواج مجدد و صرف اثبات تمكن مالي مرد مطرح مي‌شود، با بيان اين كه ازدواج مجدد را اين لايحه ايجاد نكرده، گفته است که در واقع اين لايحه براي ازدواج مجدد محدوديت‌هايي را ايجاد كرده است و پيام آن ايجاد محدوديت‌هايي براي ازدواج مجدد است.

 

اما سهیلا جلودارزاده نماینده‌ مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفته است که در مطالعه و بررسی صورت گرفته به ماده‌ ۲۳ برخوردیم كه واقعا غیركارشناسانه تنظیم شده و به هیچ عنوان حقوق، شخصیت و كرامت انسانی زن در آن در نظر گرفته نشده و در واقع به موجب این ماده دادگاه می‌تواند به صرف این كه یك مرد دارای درآمد است و تضمین می‌كند كه عدالت را رعایت كند، همسر دیگری انتخاب كند.